می‌دهند و برای هرکس، همان قائلند که می‌توانند با زور و ستم بدست آورند و چه وحشتناک است دنیایی که بر این طرز فکر، پی‌ریزی و اداره شود.[1]راجع به مشروعیت حکومت اسلامی، در فصل سوم بحث شده است.
حفظ و تأمین استقلال همه جانبه، یکی از اصول مهم اسلامی است. راه حل حفظ و تأمین استقلال همه جانبه، اعتنا کردن به فرهنگ غنی اسلامی است.قرآن کریم در آیه 141 سوره نساء، در رابطه با استقلال بیاناتی دارد.
2-1-3-1-3 حفظ و تأمین استقلال همه جانبه :
دولت اسلامی باید با به کارگیری تمام عواملی که موجب استقلال جامعه اسلامی می‌شود، جامعه اسلامی را به سوی آن سوق دهد و با تمام مبانی موجود در طریق وصول به این هدف متعالی اسلامی به مبارزه برخیزد و این یکی از اصول مهم اسلام است.
اسلام می‌خواهد استقلال نظامی جامعه اسلامی را حفظ کند و حال آن‌که متأسفانه آنچه که در کشورهای اسلامی وجود ندارد و از آن خبری نیست، همین استقلال نظامی و عدم وابستگی نظامی است و با اهمیت دادن به مسئله علم و دانش و فرض وجوب تحصیل آن بر مردان و زنان مسلمان... و حال آن‌که امروزه حرکت کشورهای اسلامی به جهت فرهنگ غربی و شرقی و گرایش به آنها، از دست دادن و بی‌اعتنایی به فرهنگ غنی اسلامی است و با مطرح کردن عدالت اجتماعی می‌خواهد استقلال اقتصادی جامعه اسلامی را تبیین کند...[2]
2-1-3-1-1-3اختیارات ولی فقیه
درباره‌ی گستره‌ی اختیارات ولی فقیه، دو نظریه عمده میان فقهای اسلام وجود دارد:
الف. نظریه ولایت محدود فقیه:
ولایت ولی‌فقیه، محدود و مقیّد به امور حسبیه و برخی موارد دیگر است که شارع، راضی به ترک آنها نیست و حتماً باید انجام گیرد، ولی برای انجام آنها شخص خاصی مشخص نشده است...
ب. نظریه ولایت مطلقه‌ی فقیه:
ولی‌فقیه به طور استقلال، دارای ولایت و تصرف در امور مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، به همان ترتیبی که برای امام معصوم(علیه‌السّلام) ثابت شده است. بنا براین دیدگاه، هرگاه فقیه واجدالشرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد، همان ولایتی را که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و امام معصوم(علیه‌السّلام) در اداره امور جامعه دارند، او نیز دارد و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.[3]
یکی دیگر از اعمال و اختیارات ولی فقیه، مرجع تصویب بودن در معاهدات بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در قرآن کریم به صورت صریح بر مرجع تصویب بودن، آیه‌ای نیامده است، ولی بر عهد بستن و وفای به عهد در قرآن کریم تأکید شده است.[4]
2-1-3-1-2 استقرار عدالت اجتماعی:
حکومت اسلامی باید در راه تحقق به این اصل مهم که یکی از علل بعثت پیامبر بزرگ اسلام است، جهد و کوشش کند. اسلام عزیز به ظلم زدایی (ضد عدالت اجتماعی) اکتفا نمی‌کند، بلکه آن‌قدر دیدش نسبت به این مسئله، وسیع و گسترده است که نه تنها حکومت اسلامی موظف است ریشه‌ی ظلم و ناعدالتی در جامعه تحت اقتدار خویش را نابود کند بلکه باید خود، عدالت گستری در تمام جوامع انسانی باشد و نه تنها مسلمین مکلّفند خودشان زیر بار ظلم و ناعدالتی نروند، بلکه باید نجات دهنده‌ی مظلومین از ستم ظالمین باشند...به دنبال ریشه کن شدن ظلم در جامعه‌ی اسلامی که برای تحقق عدالت اجتماعی و قسط اسلامی آماده خواهد شد.
امروزه معیار برای شناخت یک حکومت واقعاً اسلامی این است که باید دید آن حکومت در این راستا قرار دارد یا نه وآیا به دنبال تحقق چنین اصل مهم اسلامی قدم برمی‌دارد یا خیر.[5] توسعه و گسترش عدالت، در نظر اسلام یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و اعراض از آن، ناشی از هو‌س‌های نفسانی می‌باشد.[6] عدالت محوری و سایر ملاک‌های حاکم بر نظام ارزشی اسلام مقتضی آن است که در رفتارها و ساختارهای سیاسی، این اصول رعایت شود. از این‌رو در نظام سیاسی اسلام، ساختارهایی که در آنها عدالت قربانی منافع شخصی، گروهی و یا جمعی می‌شود جایگاهی ندارد و تنها چارچوب‌های خاصی مشروعیت می‌یابند. ویژگی اساسی مردم‌سالاری دینی برای هماهنگی و انسجام با مبانی دینی، آن است که عدالت در آن نقش برجسته‌ای ایفا نماید.[7]
بر اساس تفکر دینی و قرآنی، حمایت و یاری مظلومان و مستضعفان در برابر ستمگران یک آرمان مقدس و لازم‌الاجرا است. بنابراین حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین، برای انجام همین وظیفه انسانی و الهی است.[8]
استقرار عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی در طول تاریخ، یکی از عوامل مهم است، چنانکه اگر وجود نداشته باشد، هماهنگی و انسجام با مبانی دینی از بین می‌رود، قرآن کریم هم بر این عامل مهم تأکید کرده است. چنانکه فرموده است: «یَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فىِ الْأَرْضِ فَاحْکُم بَینَْ النَّاسِ بِالحَْقِّ...»[9] «ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده‌ی خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن...»
اگر جمله‌ی « فَاحْکُم بَینَْ النَّاسِ بِالحَْقّ» را مرتفع در این خلافت کرده، بدان جهت است که خلافت، نعمت عظیمی است که باید شکرگذاری شود و شکر آن، عدالت در بین مردم است و یا بدان جهت است که حکومت، در بین مردم چه به حق و چه به ناحق، از آثار خلافت و سلطنت است، و تقیید آن به کلمه «حق» برای این است که سداد و موفقیّت او در آن بوده،( صحیح نیست بدون دلیل در لفظ آیه تصرف کردن.)[10]
تنها حکومتی می‌تواند حق و عدالت را اجرا کند که از جهان‌بینی الهی نشأت بگیرد و این که برای عالم، هدفی قائل است و نظامی حساب‌شده که حکومت نیز باید در مسیر آن باشد. اگر دنیای الحادی امروز در حکومتش، در جنگ و صلحش، و در اقتصاد و فرهنگش به بن‌بست رسید، ریشه اصلی آن را در همین امر باید جستجو کرد و نیز به همین دلیل است، آنها پایه فعالیّت خود را بر «زور و سلطه» قرار
[1]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج19، صص266-265.
[2]- حسینعلی، قاسم‌زاده، همان، صص239-235.
[3]- نبی‌الله، ابراهیم‌زاده‌ی آملی، حاکمیت دینی، قم: انتشارات زمزم هدایت، 1385، صص154-153.
[4]- محمود، علوی، مبانی فقهی روابط بین‌الملل، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1385، صص149-146.
[5]- حسینعلی، قاسم‌زاده، همان، صص224-214.
[6]- جعفر، خوشنویس، همان، ص399.
[7]- معاونت پژوهش، همان، صص60-59.
[8]- عبدالله، ابراهیم‌زاده‌ی آملی، همان، صص68-67.
[9]- ص(38)آیه 26.
[10]- محمدحسین، طباطبایی، همان، ج17، ص397.
مشورت در سطح ولایت، احیاناً قدرت تصمیم‌گیری و رسیدن به رأی واحد را تضعیف می‌کند و نیز احیاناً موجب اختلاف خواهد شد، با توجه به اینکه مقام ولایت همانند مرجعیت نیست، که اختلاف فتوای آنها باعث بروز مشکلی نشود...
تمرکز ولایت فقیه در وجود یک فقیه صالح و شایسته، اصلح و سودمندتر خواهد بود. چنانکه در بینش تشیع، ائمه معصوم(علیه‌السّلام) هرکدام در عصر خود، به تنهایی امام بر مردم بودند و مقام امامت و رهبری را تنها بر عهده گرفتند.[1]
اصل شورای رهبری، مورد قبول عقل و منطق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است، اما نه به گونه عدم مراجعت به وحی و در نتیجه انکار ولایت فقیه. در قرآن آمده است: «...وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْر...»[2] «...و در کارها، با آنان مشورت کن...»
پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) در امور، با مردم مشورت می‌کرده است، به شهادت اینکه اندکی قبل از وقوع جنگ با آن مشورت می‌کرد، و این امضا اشاره‌ای است به اینکه رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) بدان چه مأمور شده عمل می‌کند و خدای سبحان از عمل او راضی است.[3]
گرچه کلمه‌ی «الاَمر» در «شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْر» مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می‌شود ولی مسلّم است که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی‌کرد، بلکه در آنها صرفاً تابع وحی بود.
انجام کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه، امری پسندیده و مورد تأیید و تأکید شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در دلایل نقلی و عقلی، انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که در همه مراحل آن حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری نهایی به ویژه در سطح کلان آن هم به صورت شورایی عمل کردن، پسندیده و معقول باشد، بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان (که کارشناسان و خبرگان از میان آنها نمایانگر افکار جمعی‌اند)، با مشورت و تحقیق، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، و در نهایت برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز ثقیل تصمیم‌گیری که رهبری باشد ارائه شود و او تصمیم قطعی را اعلام کند.[4]
گفته شده است که مسئله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعی و سیاسی، یک اصل مهم در اسلام است به طوری‌که نام یکی از سوره‌های قرآن «سوره شوری» است.
گرچه در مسئله‌ی ولایت فقیه، یکی از راه‌های ارائه شده، «شورای رهبری» است که مرکّب از چند فقیه است و گاهی ممکن است ناگزیر به آن شد. توضیحات دیگری هم در این راستا است که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.
مسئله ولایت فقیه به عنوان یک رهبر صالح، یک امر مستقل اسلامی و انتسابی است و حکم او گرچه بدون مشورت باشد، نافذ بوده و همه باید از آن اطاعت کنند، آنچه که شایسته مشورت است، مشورت مردم با خبرگان برای شناخت فقیه اصلح برای گزینش ولایت امر در مسائل اجرایی است... مشورت گرچه در سطحی شایسته است، ولی یک اصل قطعی برای تصمیم‌گیری نیست، بلکه نقش بازو و پشتوانه
جامعه‌ی اسلامی باید در تمام ابعاد، مستقل باشد چه در بعد اقتصادی و چه در بعد فرهنگی و چه در بعد نظامی، زیرا در سایه چنین استقلالی است که مسلمین می‌توانند عزیز باشند. در رابطه با استقلال مسلمین، قرآن فرموده است: «...لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا»[5] «...خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.»
در عبارت «لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا»، خدا هرگز و از هر نظر هیچ نوع کافری را بر مؤمنین مسلط نخواهد کرد و اگر شنیده می‌شود یا دیده می‌شود که کفار از یک جهت یا جهاتی بر مسلمین مسلط شده یا بشوند این عمل از طرف خدا نیست بلکه به علت نواقص، سستی، سهل‌انگاری، خواب غفلت، عدم اتحاد و ده‌ها نظیر این‌ها خواهد بود که دامن‌گیر مسلمانان شده یا خواهد شد...[6]
از آن‌جا کلمه «سبیل» به اصطلاح از قبیل (نکره در سیاق نفی) است و معنی عموم را می‌رساند از آیه استفاده می‌شود که کافران نه تنها از نظر منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر بر افراد با ایمان، چیره نخواهد شد.[7]
منطق کافر، حتی در عالم دنیا به تدریج در حال مغلوب شدن است به دلیل اینکه فاقد حجت است و حجت، همیشه برای مؤمنین بر علیه کافرین است اگرچه کافران در بعضی زمان‌ها، از نظر مادی فاتح شوند.[8]
2-1-3-2ویژگی های متغیر حکومت اسلامی
امور تحول‌پذیری که هم در ساختار حکومت و هم در شیوه‌ها، عملکردها و وظایف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حکومت دینی در جامعه ایران اسلامی به شکل «جمهوری اسلامی» بنیان‌گذاری شده است؛ در حالی‌که می‌توانست به شکل دیگری تحقق یابد. آیت‌الله مصباح یزدی می‌نویسد: «مسئله تفکیک قوا در فقه اسلامی، نظیر معاملات، تابع زمان و مکان است... اینکه حکومت شورایی باشد یا ریاستی، اتحاد قوا اعمال گردد و یا تفکیک قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است.»[9]
ویژگی‌های متغیر، متناسب با زمان و مکان هر عصری است که در این عصر شامل:
2-1-3-2-1اصل شورای رهبری و ولایت فقیه
از جمله شبهات درباره نفی انتصابی بودن ولایت فقیه، این است که می‌گویند اگر نحوه گزینش ولی فقیه انتصابی باشد با اصل شورا که مورد توصیه قرآن است، سازگار نیست.
ادعای مزبور، درست و مورد قبول عقل و منطق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است، اما نه به گونه‌‌ی برداشت شبهه کننده که از آن در جهت نفی لزوم مراجعه به وحی و در نهایت، انکار ولایت فقیه سود جسته باشد. این‌گونه برداشت آیات از قرآن، تفسیر به رأی است.[10]
در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را برعهده خواهند داشت و دیگر فقها در مسائل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‌باشند.
[1]- محمد، محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی، تهران: نشر مطهر، 1388، صص167-164.
[2]- آل عمران(3)آیه 159.
[3]- محمدحسین، طباطبایی، همان، ج4، ص87.
[4]- همان، صص128-126.
[5]- نساء(4)آیه 141.
[6]- محمدجواد، نجفی خمینی، همان، ج4، ص40.
[7]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج4، ص175.
[8]- محمد، کرمی حویزی، التفسیر لکتاب‌الله المنیر، ج2، قم: چاپخانه علمیه، 1402ق، صص310-309.
[9]- همان، صص97-95.
[10]- عبدالله، ابراهیم‌زاده آملی، همان، ص124-123.
منظور از تفکیک قوا در حکومت اسلامی، علاوه بر سپردن کار به شایستگان آن، جلوگیری از فساد قدرت است.آن‌چنان که قرآن کریم در آیه‌ای ادعای خدا بودن فرعون، بنا بر دلیل فساد قدرت و غرور مقام را مورد بحث قرار داده است: «فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى»[1] «و گفت: من پروردگار برتر شما هستم!»
به راستی عجیب است که این طاغیان خیره‌سر هنگامی که بر مرکب غرور و خودخواهی سوار می‌شوند هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند، حتی به ادعای خدایی نیز قانع نیستند، بلکه می‌خواهند (خدای خدایان) شوند.[2]
2-1-4 اهداف حکومت اسلامی:
در اسلام، هدف عالی حکومت، اجرای احکام الهی برای رشد و تعالی و کمال مادّی و معنوی انسان‌هاست و در این راه، نجات آنان از ستمگری‌های ستمگران ضروری است. حکومت در نزد حاکمان اسلامی، نه برای برخورداری از مواهب مادّی و رقابت در عرصه‌های سیاسی و نه برای به دست گرفتن قدرت، بلکه وسیله‌ای است برای احقاق حق و ابطال باطل و وظیفه‌ای که از سوی خداوند به عهده‌ی آنان گذارده شده است.[3]
بر همین مبنا است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه پیوند و قوای سه‌گانه ایران را ولی فقیه دانسته و اعمال حاکمیت قوای مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبری مشروع و قانونی می‌داند.[4]
در زمان غیبت - بر مبنای اثبات ولایت فقیه به دلیل نقلی- ایجاب می‌کند قوای سه‌گانه از یکدیگر جدا باشد و قوه مجریه از حقوق ولی فقیه است که ولایت اداری از جمله ابعاد آن است. اگر مبنای حکومت در زمان غیبت امام(علیه‌السّلام)، حکومت مردم بر مردم باشد، در این حالت، اعتبار فقهی تفکیک قوا آشکارتر می‌شود، چون در آن شرایط برای تمرکز قوا در یک فرد، یا یک هیئت وجهی پیدا نمی‌کند. قوه مقننه از طریق آرای مردم تشکیل می‌شود و در قوه قضاییه، قاضی از طرف امام معصوم(علیه‌السّلام) منصوب به نصب عام است، اگر ضرورت اداری ایجاب کند که قاضی طبق نسب خاص معین شود، این جنبه تشریفاتی و اداری دارد و قوه مقننه می‌تواند فقیه را در مقام قضا معین کند. در قوه مجریه هم مراکز مهم آن از طریق مراجعه به آرای عمومی، افراد مناسب انتخاب می‌شوند.[5]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است؛ اما اصل ولایت فقیه را عامل پیوند و ارتباط قوای حاکم قرار داده است. ولایت فقیه، فصل‌الخطاب و هماهنگ کننده سه قوا است. در حقیقت، در حکومت اسلامی، مشروعیت همه نهادها و قوا، ناشی از حاکم اسلامی است.[6]
بنابراین مورد، مشورت، تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیدا کردن احکام الهی بود و به عبارت دیگر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) در قانون‌گذاری، هیچ‌وقت مشورت نمی‌کرد وتنها در طرز اجرای قانون، نظر مسلمانان را می‌خواست و لذا گاهی که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) پیشنهادی را ترک می‌کرد، مسلمانان نخست سئوال می‌کردند که آیا این یک حکم الهی است و یک قانون است که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می‌باشد. اگر از قبیل دوم بود، اظهار نظر می‌کردند و اگر از قبیل اول بود، تسلیم می‌شدند.[7]
اگر اجرای یک برنامه به وسیله رهبران متعدد، بدون الهام گرفتن از یک سرپرست صورت گیرد، قطعاً مواجه با اختلاف و شکست خواهد شد و به همین جهت، در دنیای امروز نیز مشورت را به صورت دسته‌جمعی انجام می‌دهند، اما اجرای آن را به دست دولت‌هایی می‌سپارند که تشکیلات آنها زیر نظر یک فرد اداره می‌شود.[8]
2-1-3-2-2 تفکیک قوا در حکومت اسلامی
شکی نیست که در نظام اسلامی، اصل کار را به کاردان سپردن، مورد احترام و تأکید است. به هر جهت هم در تعدد کارها و شئون جامعه، تا حد مقدور نباید یک نفر را متصدی چند امر کرد. تقسیم کار هم تا آن‌جا که ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض قرار نگیرد، معمول خواهد بود. در عین حال باید توجه کرد که:
الف. تقوی و صلاحیت‌های عقلانی، بینشی و... بخشی از عوامل اخلاقی مهار قدرت و اسلام است. در عصر غیبت، ولی فقیه (به علت شبیه‌تر به معصوم بودن) در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد و محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر به عملکردهای کارگزاران است و سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی ایشان انجام می‌گیرد؛
ب. در بسیاری از کشورهای دنیا- افزون بر قوای سه‌گانه- برای جلوگیری از آفات نقطه ثبات، یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد؛
ج. با توجه به وجود شرایط متعدد در ولی فقیه و کنترل‌های درونی (تقوا، عدالت و غیره) و کنترل‌های بیرونی (مانند خبرگان و غیره بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، کارشناسان و نخبگان جامعه و نیز وجود دستگاه‌های مشورتی و تقسیم وظایف و کار ویژه‌های حکومت، احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص درست است.[9]
در نظام اسلامی هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان می‌آید، به دلیل جلوگیری از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا ممکن است انسانی که عدم شایستگی و توانایی عدم انطباق بر معیارهای اسلامی را ندارد، در رأس قوا قرار گیرد. ائمه(علیهم‌‌السّلام) هم به دلیل عصمت، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطی بودند و کارهای قوای سه‌گانه را بر عهده داشتند.
پس با توجه به اینکه امروزه، به دلیل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و غیره، چاره‌ای جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتی سه قوه، از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قوای مزبور است.
[1]- نازعات(79)آیه 24.
[2]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج26، ص93.
[3]- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، هدیه الهی مشخصه‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه، بی جا: نشر مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ سوم، 1387، صص48-44.
[4]- مصطفی، ناصحی، ولایت فقیه و تفکیک قوا، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378، ص72-66.
[5]- همان، صص78-76.
[6]- محمدتقی، مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، کریم سبحانی(نگارش)، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، صص102-100.
[7]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج3، ص143.
[8]- همان، ج3، ص149.
[9]- حمیدرضا، شاکرین و دیگران، همان، صص199-198.
تا دانش‌آموزان علم را جدای از اخلاق فرا نگیرند... باید یکی از هدف‌های مردم و حکومت این باشد که فرهنگ اسلامی را با تمام اجزا و ابعادش زنده کنند. لذا یکی از وظایف حکومت اسلامی، بازسازی فرهنگی است.[1]
درباره‌ی وظایف حکومت اسلامی، آیاتی از قرآن کریم آمده است که در اینجا در رابطه با ایجاد امنیّت به بررسی آیه 126 سوره بقره (دعای حضرت ابراهیم(علیه‌السّلام) برای ایمن بودن مکه و روزی رسانی به اهل آن) پرداخته شده است: «وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات...» «و (به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: (این سررزمین را) شهر امنی قرار ده[2] و اهل آن را- آنها که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‌اند- از ثمرات (گوناگون) روزی ده!...»
این جمله‌ی فوق، حکایت دعایی است که ابراهیم(علیه‌السّلام) کرده و از پروردگارش درخواست نمود: که به اهل مکّه، امنیّت و رزق ارزانی بدارد و خداوند دعایش را مستجاب کرد.[3] ابراهیم نخست تقاضای «امنیّت» و سپس درخواست «مواهب اقتصادی» می‌کند، و این خود، اشاره‌ای است به این حقیقت که تا امنیّت در شهر یا کشوری حکمفرما نباشد، فراهم کردن یک اقتصاد سالم ممکن نیست.[4]
به طور کلّی سه نوع حکومت در این جهان وجود دارد، حکومت استبدادی، دموکراسی و اسلامی. حکومت اسلامی دارای اهدافی است از جمله برقراری عدالت اجتماعی (که یکی از ویژگی‌های ثابت حکومت اسلامی هم است). همچنین از وظایف حکومت اسلامی، بالا بردن سطح معنویات جامعه،
و سطح سواد، پایین و ساقط بود، اگر رشد و آگاهی سیاسی به قدر لازم در مردم نبود، مردم آن جامعه را نمی‌شود ملامت کرد، بلکه حکومت‌های آن جامعه را باید ملامت و مورد مؤاخذه و عقوبت قرار دارد... تزکیه و تعلیم جزء اوّلین علّت‌های بعثت انبیاست. ولایت حاکم اسلامی، دنباله‌ی ولایت الهی و ادامه‌ی ولایت پیامبران است.
یک دسته‌ی دیگر از وظایف دولت اسلامی، اداره‌ی امور زندگی و مادّی جامعه است. اگر این وظایف انجام نگیرد، مردم در آن محیط با آسایش خاطر به رشد اخلاقی و فرهنگی و تربیتی دست نخواهند یافت. ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه به عهده‌ی دستگاه‌های حاکم است... دولت اسلامی که باید مقرّرات موجد و زاینده‌ی عدالت بوده و آن را در جامعه به جریان در آورد و به همین مناسبت در اسلام اختیارات حاکم اسلامی، گسترده است تا بتواند در کنار برقرار نمودن عدالت اجتماعی، امنیّت را در جامعه ایجاد کند، امنیّت شغلی، امنیّت قانونی، ... و مسأله‌ی دیگر، رفاه است. رفاه یک نیاز حقیقی برای مردم است و دولت اسلامی موظّف است آن را تأمین کند.
نمی‌شود فرض کرد که یک جامعه و حکومت در داخل، با کمال آسایش زندگی کند، امّا در ارتباطات بین‌المللی و صحنه‌های جهانی حضور فعّال و مبتکرانه نداشته باشد. امروز همه‌ی دنیا به هم پیوند خورده است. جامعه‌ی موفق بدون دیپلماسی قوی، ممکن نیست و این از وظایف حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی طرفدار حضور فعّال و قاطع در زمینه‌ها و مسائل بین‌المللی است. هریک از این وظایف چندگانه نیاز به تشکیلات و دستگاه اداری دارد و باید روی آن بحث شود.
وظیفه‌ی دولت اسلامی، جهت دادن به علوم است؛ یعنی (مردم) دنبال علم مضر یا غیرمفید نروند. وظیفه‌ی مهم دولت اسلامی این است که محیط آموزش و مدرسه و دانشگاه را از رذایل اخلاقی پاک کند
یکی از وسایل و اهداف برای احقاق حق، برقراری عدالت در جامعه‌ی اسلامی است. چنانکه در قرآن کریم آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط...»[5] «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند...»
خدای تعالی پس از اشاره به قساوتی که دل‌های مؤمنین را فراگرفته و در نتیجه در امتثال تکالیف دینی و مخصوصاً انفاق در راه خدا که مایه‌ی قوام امر جهاد است تثاقل ورزیدند، ایشان را به اهل کتاب تشبیه کرد که در اثر طولانی شدن مهلت خدا به آنان، دل‌هایشان دچار قساوت گردید. اینک در این آیات، غرض الهی از فرستادن رسولان و نازل کردن کتاب و میزان همراه ایشان را بیان کرده، است: غرض از این ارسال رسل و انزال کتاب این بود که انبیاء، مردم را به عدالت عادت دهند تا در مجتمعی عادل زندگی کنند.[6]
جمله‌ی « لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط» از خودجوشی مردم سخن می‌گوید، نمی‌فرماید: هدف این بوده که انبیاء، انسان‌ها را وادار به اقامه‌ی قسط کنند، بلکه می‌گوید: هدف این بوده که مردم چنان ساخته شوند که خود، مجری عدالت گردند و این راه را با پای خویش بپویند.[7]
2-1-5 وظایف حکومت اسلامی:
بحث وظایف حکومت اسلامی، از بحث‌های ضروری و مهم مربوط به حکومت است. حکومت اسلامی، ادامه‌ی حاکمیّت خداوند است. دولت اسلامی طبق اراده‌ی خدا عمل می‌کند و با همان هدف‌ها،
جامعه را حرکت می‌دهد و به همان سویی که خدا اراده کرده می‌رود؛ لذا وظایف او کوچک شده‌ی وظایف خداست. همان برخوردی را که خداوند با موجودات عالم و انسان‌ها دارد، حکومت اسلامی همان برخورد را باید داشته باشد.
وظایف حکومت اسلامی در دو بخش بیان می‌شود که یکی از آن دو بخش، وظایف کلّی مثل استقرار عدالت اجتماعی، برقراری امنیّت، دفاع از مرزها، عمومی کردن آگاهی و دانش برای همه و ایجاد رفاه برای مردم، و دیگری برنامه‌هایی که دولت اسلامی باید داشته باشد، تا بتواند این وظایف کلّی را که همان هدف‌های حکومت اسلامی است، تأمین کند؛
یکی از وظایف حاکم، خودسازی است و اینکه از خود آغاز کند. اخلاق حاکم و مسئولان جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا اخلاق شخصی یک فرد عادّی، در محیط محدود زندگی اثر می‌گذارد، ولی اخلاق و سلوک حاکم در حوزه‌ی نفوذ او که بسیار وسیع است، گسترش پیدا می‌کند...
منظور از حاکم، تنها یک فرد نیست، مجموعه‌ی کسانی که به نحوی در حکومت مؤثرند و عضو دستگاه امّت اسلامی به حساب می‌آیند، مورد نظرند؛ البته آنها که به مرکز دایره نزدیک‌ترند، وظایفشان سنگین‌تر است.
دسته دیگر از وظایف حکومت اسلامی، مربوط به معنویّات جامعه است که در درجه‌ی اوّل از اهمّیّت قرار دارد؛ مانند پرداختن به تعلیم و تربیت افراد جامعه، تزکیه‌ی اخلاقی افراد، رشد دادن استعدادهای مردم سرزمین اسلامی، استخدام همه‌ی امکانات و ابزار برای اینکه مردم بتوانند گنجینه‌های پنهان استعدادها، خلاقیّت‌ها، ابتکارات، اخلاقیّات فاضله و نیکو و دیگر زیبایی‌ها را که خداوند در وجود آنها قرار داده، استخراج کنند. اگر فساد در میان مردم رواج داشت و اگر مردم تعلیم و تربیت را درک نکردند
[1]- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، همان، صص57-50.
[2]- مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، همان، صص57-50.
[3]- محمدحسین، طباطبایی، همان، ج1، ص425.
[4]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج1، ص452.
[5]- حدید(57)آیه 25.
[6]- محمدحسین، طباطبایی، همان، ج19، ص300.
[7]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج23، ص372.
