مشورت در سطح ولایت، احیاناً قدرت تصمیم‌گیری و رسیدن به رأی واحد را تضعیف می‌کند و نیز احیاناً موجب اختلاف خواهد شد، با توجه به اینکه مقام ولایت همانند مرجعیت نیست، که اختلاف فتوای آن‌ها باعث بروز مشکلی نشود...
تمرکز ولایت فقیه در وجود یک فقیه صالح و شایسته، اصلح و سودمندتر خواهد بود. چنان‌که در بینش تشیع، ائمه معصوم(علیه‌السّلام) هرکدام در عصر خود، به تنهایی امام بر مردم بودند و مقام امامت و رهبری را تنها بر عهده گرفتند.[1]
اصل شورای رهبری، مورد قبول عقل و منطق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است، اما نه به گونه عدم مراجعت به وحی و در نتیجه انکار ولایت فقیه. در قرآن آمده است: «...وَ شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْر...»[2] «...و در کارها، با آنان مشورت کن...»
پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) در امور، با مردم مشورت می‌کرده است، به شهادت اینکه اندکی قبل از وقوع جنگ با آن مشورت می‌کرد، و این امضا اشاره‌ای است به اینکه رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) بدان چه مأمور شده عمل می‌کند و خدای سبحان از عمل او راضی است.[3]
گرچه کلمه‌ی «الاَمر» در «شَاوِرْهُمْ فىِ الْأَمْر» مفهوم وسیعی دارد و همه کارها را شامل می‌شود ولی مسلّم است که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) هرگز در احکام الهی با مردم مشورت نمی‌کرد، بلکه در آن‌ها صرفاً تابع وحی بود.
انجام کارها به صورت شور و مشورت و تصمیم‌گیری کارشناسانه، امری پسندیده و مورد تأیید و تأکید شرع اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در دلایل نقلی و عقلی، انجام شورایی کارها هرگز بدین معنا نیست که در همه مراحل آن حتی در مرحله اظهار نظر قطعی و تصمیم‌گیری نهایی به ویژه در سطح کلان آن هم به صورت شورایی عمل کردن، پسندیده و معقول باشد، بلکه مراد این است که کارها توسط عقل جمعی مسلمانان (که کارشناسان و خبرگان از میان آن‌ها نمایانگر افکار جمعی‌اند)، با مشورت و تحقیق، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند، و در نهایت برای تصمیم‌گیری نهایی به مرکز ثقیل تصمیم‌گیری که رهبری باشد ارائه شود و او تصمیم قطعی را اعلام کند.[4]
گفته شده است که مسئله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعی و سیاسی، یک اصل مهم در اسلام است به طوری‌که نام یکی از سوره‌های قرآن «سوره شوری» است.
گرچه در مسئله‌ی ولایت فقیه، یکی از راه‌های ارائه شده، «شورای رهبری» است که مرکّب از چند فقیه است و گاهی ممکن است ناگزیر به آن شد. توضیحات دیگری هم در این راستا است که در اینجا مجال پرداختن به آن‌ها نیست.
مسئله ولایت فقیه به عنوان یک رهبر صالح، یک امر مستقل اسلامی و انتسابی است و حکم او گرچه بدون مشورت باشد، نافذ بوده و همه باید از آن اطاعت کنند، آنچه که شایسته مشورت است، مشورت مردم با خبرگان برای شناخت فقیه اصلح برای گزینش ولایت امر در مسائل اجرایی است... مشورت گرچه در سطحی شایسته است، ولی یک اصل قطعی برای تصمیم‌گیری نیست، بلکه نقش بازو و پشتوانه
جامعه‌ی اسلامی باید در تمام ابعاد، مستقل باشد چه در بعد اقتصادی و چه در بعد فرهنگی و چه در بعد نظامی، زیرا در سایه چنین استقلالی است که مسلمین می‌توانند عزیز باشند. در رابطه با استقلال مسلمین، قرآن فرموده است: «...لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا»[5] «...خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.»
در عبارت «لَن یجَْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلىَ المُْؤْمِنِینَ سَبِیلا»، خدا هرگز و از هر نظر هیچ نوع کافری را بر مؤمنین مسلط نخواهد کرد و اگر شنیده می‌شود یا دیده می‌شود که کفار از یک جهت یا جهاتی بر مسلمین مسلط شده یا بشوند این عمل از طرف خدا نیست بلکه به علت نواقص، سستی، سهل‌انگاری، خواب غفلت، عدم اتحاد و ده‌ها نظیر این‌ها خواهد بود که دامن‌گیر مسلمانان شده یا خواهد شد...[6]
از آن‌جا کلمه «سبیل» به اصطلاح از قبیل (نکره در سیاق نفی) است و معنی عموم را می‌رساند از آیه استفاده می‌شود که کافران نه تنها از نظر منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه از هیچ نظر بر افراد با ایمان، چیره نخواهد شد.[7]
منطق کافر، حتی در عالم دنیا به تدریج در حال مغلوب شدن است به دلیل اینکه فاقد حجت است و حجت، همیشه برای مؤمنین بر علیه کافرین است اگرچه کافران در بعضی زمان‌ها، از نظر مادی فاتح شوند.[8]
2-1-3-2ویژگی های متغیر حکومت اسلامی
امور تحول‌پذیری که هم در ساختار حکومت و هم در شیوه‌ها، عملکردها و وظایف دولت، وجود دارد؛ مثلاً حکومت دینی در جامعه ایران اسلامی به شکل «جمهوری اسلامی» بنیان‌گذاری شده است؛ در حالی‌که می‌توانست به شکل دیگری تحقق یابد. آیت‌الله مصباح یزدی می‌نویسد: «مسئله تفکیک قوا در فقه اسلامی، نظیر معاملات، تابع زمان و مکان است... اینکه حکومت شورایی باشد یا ریاستی، اتحاد قوا اعمال گردد و یا تفکیک قوا، مربوط به مصلحت جامعه در هر زمان است.»[9]
ویژگی‌های متغیر، متناسب با زمان و مکان هر عصری است که در این عصر شامل:
2-1-3-2-1اصل شورای رهبری و ولایت فقیه
از جمله شبهات درباره نفی انتصابی بودن ولایت فقیه، این است که می‌گویند اگر نحوه گزینش ولی فقیه انتصابی باشد با اصل شورا که مورد توصیه قرآن است، سازگار نیست.
ادعای مزبور، درست و مورد قبول عقل و منطق است و قرآن هم بر آن تصریح کرده است، اما نه به گونه‌‌ی برداشت شبهه کننده که از آن در جهت نفی لزوم مراجعه به وحی و در نهایت، انکار ولایت فقیه سود جسته باشد. این‌گونه برداشت آیات از قرآن، تفسیر به رأی است.[10]
در صورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط در یک زمان تنها یکی از آنان مسئولیت رهبری جامعه اسلامی و حکومت دینی را برعهده خواهند داشت و دیگر فقها در مسائل سیاسی و حکومتی ملزم به تبعیت از وی می‌باشند.
[1]- محمد، محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی، تهران: نشر مطهر، 1388، صص167-164.
[2]- آل عمران(3)آیه 159.
[3]- محمدحسین، طباطبایی، همان، ج4، ص87.
[4]- همان، صص128-126.
[5]- نساء(4)آیه 141.
[6]- محمدجواد، نجفی خمینی، همان، ج4، ص40.
[7]- ناصر، مکارم شیرازی، همان، ج4، ص175.
[8]- محمد، کرمی حویزی، التفسیر لکتاب‌الله المنیر، ج2، قم: چاپخانه علمیه، 1402ق، صص310-309.
[9]- همان، صص97-95.
[10]- عبدالله، ابراهیم‌زاده آملی، همان، ص124-123.
