منظور از تفکیک قوا در حکومت اسلامی، علاوه بر سپردن کار به شایستگان آن، جلوگیری از فساد قدرت است.آن‌چنان که قرآن کریم در آیه‌ای ادعای خدا بودن فرعون، بنا بر دلیل فساد قدرت و غرور مقام را مورد بحث قرار داده است: «فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلى‏»[1] «و گفت: من پروردگار برتر شما هستم!»

به راستی عجیب است که این طاغیان خیره‌سر هنگامی که بر مرکب غرور و خودخواهی سوار می‌شوند هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسند، حتی به ادعای خدایی نیز قانع نیستند، بلکه می‌خواهند (خدای خدایان) شوند.[2]

2-1-4 اهداف حکومت اسلامی:

در اسلام، هدف عالی حکومت، اجرای احکام الهی برای رشد و تعالی و کمال مادّی و معنوی انسان‌هاست و در این راه، نجات آنان از ستمگری‌های ستمگران ضروری است. حکومت در نزد حاکمان اسلامی، نه برای برخورداری از مواهب مادّی و رقابت در عرصه‌های سیاسی و نه برای به دست گرفتن قدرت، بلکه وسیله‌ای است برای احقاق حق و ابطال باطل و وظیفه‌ای که از سوی خداوند به عهده‌ی آنان گذارده شده است.[3]

بر همین مبنا است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقطه پیوند و قوای سه‌گانه ایران را ولی فقیه دانسته و اعمال حاکمیت قوای مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبری مشروع و قانونی می‌داند.[4]

در زمان غیبت - بر مبنای اثبات ولایت فقیه به دلیل نقلی- ایجاب می‌کند قوای سه‌گانه از یکدیگر جدا باشد و قوه مجریه از حقوق ولی‌ فقیه است که ولایت اداری از جمله ابعاد آن است. اگر مبنای حکومت در زمان غیبت امام(علیه‌السّلام)، حکومت مردم بر مردم باشد، در این حالت، اعتبار فقهی تفکیک قوا آشکارتر می‌شود، چون در آن شرایط برای تمرکز قوا در یک فرد، یا یک هیئت وجهی پیدا نمی‌کند. قوه مقننه از طریق آرای مردم تشکیل می‌شود و در قوه قضاییه، قاضی از طرف امام معصوم(علیه‌السّلام) منصوب به نصب عام است، اگر ضرورت اداری ایجاب کند که قاضی طبق نسب خاص معین شود، این جنبه تشریفاتی و اداری دارد و قوه مقننه می‌تواند فقیه را در مقام قضا معین کند. در قوه مجریه هم مراکز مهم آن از طریق مراجعه به آرای عمومی، افراد مناسب انتخاب می‌شوند.[5]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا را پذیرفته است؛ اما اصل ولایت فقیه را عامل پیوند و ارتباط قوای حاکم قرار داده است. ولایت فقیه، فصل‌الخطاب و هماهنگ کننده سه قوا است. در حقیقت، در حکومت اسلامی، مشروعیت همه نهادها و قوا، ناشی از حاکم اسلامی است.[6]

بنابراین مورد، مشورت، تنها طرز اجرای دستورات و نحوه پیدا کردن احکام الهی بود و به عبارت دیگر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) در قانون‌گذاری، هیچ‌وقت مشورت نمی‌کرد وتنها در طرز اجرای قانون، نظر مسلمانان را می‌خواست و لذا گاهی که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) پیشنهادی را ترک می‌کرد، مسلمانان نخست سئوال می‌کردند که آیا این یک حکم الهی است و یک قانون است که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می‌باشد. اگر از قبیل دوم بود، اظهار نظر می‌کردند و اگر از قبیل اول بود، تسلیم می‌شدند.[7]

اگر اجرای یک برنامه به وسیله رهبران متعدد، بدون الهام گرفتن از یک سرپرست صورت گیرد، قطعاً مواجه با اختلاف و شکست خواهد شد و به همین جهت، در دنیای امروز نیز مشورت را به صورت دسته‌جمعی انجام می‌دهند، اما اجرای آن را به دست دولت‌هایی می‌سپارند که تشکیلات آن‌ها زیر نظر یک فرد اداره می‌شود.[8]

2-1-3-2-2 تفکیک قوا در حکومت اسلامی

شکی نیست که در نظام اسلامی، اصل کار را به کاردان سپردن، مورد احترام و تأکید است. به هر جهت هم در تعدد کارها و شئون جامعه، تا حد مقدور نباید یک نفر را متصدی چند امر کرد. تقسیم کار هم تا آن‌جا که ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض قرار نگیرد، معمول خواهد بود. در عین حال باید توجه کرد که:

الف. تقوی و صلاحیت‌های عقلانی، بینشی و... بخشی از عوامل اخلاقی مهار قدرت و اسلام است. در عصر غیبت، ولی فقیه (به علت شبیه‌تر به معصوم بودن) در رأس هرم قدرت قرار می‌گیرد و محور وحدت جامعه و حکومت و هماهنگ کننده قوا و ناظر به عملکردهای کارگزاران است و سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی ایشان انجام می‌گیرد؛

ب. در بسیاری از کشورهای دنیا- افزون بر قوای سه‌گانه- برای جلوگیری از آفات نقطه ثبات، یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائمی یا امپراتوری وجود دارد؛

ج.  با توجه به وجود شرایط متعدد در ولی فقیه و کنترل‌های درونی (تقوا، عدالت و غیره) و کنترل‌های بیرونی (مانند خبرگان و غیره بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، کارشناسان و نخبگان جامعه و نیز وجود دستگاه‌های مشورتی و تقسیم وظایف و کار ویژه‌های حکومت، احتمال بروز هر مشکلی در این خصوص درست است.[9]

در نظام اسلامی هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان می‌آید، به دلیل جلوگیری از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا ممکن است انسانی که عدم شایستگی و توانایی عدم انطباق بر معیارهای اسلامی را ندارد، در رأس قوا قرار گیرد. ائمه(علیهم‌‌السّلام) هم به دلیل عصمت، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطی بودند و کارهای قوای سه‌گانه را بر عهده داشتند.

پس با توجه به این‌که امروزه، به دلیل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و غیره، چاره‌ای جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتی سه قوه، از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قوای مزبور است.